علي الراشد: خبر استقالة الحكومة للاستهلاك السياسي

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وجود توجه لتقديم الحكومة استقالتها، متمنيا ألا تكون هناك استقالة من هذا النوع ومؤكدا انه لا داعي لمثل هذه الاستقالة، واصفا الانباء التي تتردد حول هذا الموضوع بانها للاستهلاك السياسي.
جاء ذلك في حديث للوزير الراشد خلال لقائه قيادات الاطفاء بمقر الادارة العامة للاطفاء صباح امس والذي اكد فيه استغرابه لتنظيم رجال الاطفاء اعتصاما واضرابا عن العمل، مشيرا الى ان الادارة العامة للاطفاء سعت ومنذ قبل الاعتصام الى تلبية هذه المطالب بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، رافضا في هذا الصدد مبدأ الاضراب الذي يخل بنظام العمل، مشيرا الى انه وان كان لابد من الاضراب فليكن في غير اوقات العمل او ان يكون جزئيا حتى لا يؤثر في مصالح المواطنين.

الا البصمة

واكد ان مطالب رجال الاطفاء لها اولوية خاصة وتؤخذ بعين الاعتبار والاستعجال، مشيرا الى ان جميع هذه المطالب قابلة للتنفيذ باستثناء مطلب الغاء نظام البصمة الذي سوف يستمر العمل به ولا رجعة فيه.وقال: نقدر ونثمن تضحيات كافة رجال الاطفاء ونعتز بدورهم البطولي في المجتمع وتأخير تلبية بعض مطالبهم يعود الى ضغوط العمل وضغوط الاجتماعات والمطالبات من قبل العديد من الجهات، مشيرا الى ان الحكومة ستستعجل في اقرار كافة مطالب رجال الاطفاء باستثناء نظام البصمة الذي ما هو الا نظام لتنظيم حضور وانصراف العاملين دون التشكيك في احد لعلمنا ان رجال الاطفاء هم قدوة لغيرهم في الانضباط والالتزام بالعمل ومجلس الوزراء يدعم هذا القطاع الحيوي.وعن الاعتصامات والاضرابات المتعلقة برجال الاطفاء قال: نعتقد ان كثيراً من المشاركين فيها كانوا حسني النية اما المتجاوزون فقد احيلوا الى التحقيق وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وردا على سؤال حول مطالب رجال الاطفاء اكد ان اغلبها تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في ديوان الخدمة المدنية ويتبقى فقط اجراءات قليلة على اقرارها بشكل نهائي من قبل ان يفكر رجال الاطفاء في تنظيم اعتصامهم، مؤكدا على توجيهات سمو رئيس الوزراء بانجاز كافة مطالب رجال الاطفاء وغيرهم من العاملين في وزارات الدولة المعنية.وحول اقتحام احد نواب مجلس الامة لمبنى الادارة العامة للاطفاء ذكر الوزير الراشد انه وقع على كتاب احالة النائب الى النيابة العامة وباشرت النيابة التحقيق والاستماع الى شهادات الشهود في هذه القضية.وعن كيفية مواجهة الاضرابات في المستقبل قال: الاضرابات تحدث في كافة دول العالم ولكن بطريقة مقننة ومعلنة مسبقا وبطريقة جزئية ونحن نرفض الاضراب الذي يسبب شللاً في العمل او يلحق به الخسائر، متسائلا: هل هذه هي روح الوطنية التي اعتدنا عليها في الكويت؟ مؤكدا رفض اضراب العسكريين ومن بينهم رجال الاطفاء لافتا الى امكانية الاستعانة بالمختصين من ضباط الجيش والشرطة والمتقاعدين من المدنيين لتعويض غياب المضربين في اي جهة فالحكومة لن ترضخ لاي مطالبة ناتجة عن اضرابات شاملة.