- لماذا لا يتم تخصيص ميزانية مستقلة لهيئة «أسواق المال» على غرار «المركزي» وكلاهما جهتان رقابيتان؟
- البورصة سوق مالي قائم قبل سن القانون فلماذا لا يقتصر تطبيق آلية التخصيص على البورصات الجديدة؟!
- قواعد الاستحواذ قد تأتينا بنموذج «أحمد عز» في مصر فلا توجد معايير تمنع ابتلاع المنافسين ومنع الاحتكار
- «الشخص» الواردة في فصل الاستحواذ قد تأتينا بأشخاص أو شركات ضد أمننا القومي بالاستحواذ على شركات حساسة
- إطلاق يد الهيئة في التنازل عن الدعاوى على الرغم من غلظة العقوبات قد يفتح الطريق أمام أشياء كثيرة !!!
صور
< البورصة وهيئة اسواق المال .. أزمة تتوالى فصولاً
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
في ظل تطورات الأحداث على مستوى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية فقد أشارت معلومات الى ان محاولات ستظهر في الأفق قريباً من قبل فعاليات اقتصادية للضغط والمطالبة بتعديل عدد من نصوص القانون رقم «7» لسنة 2010 «قانون أسواق المال».
ووفقاً للمصادر فان القانون يجب ان يتسم في المقام الأول بالقابلية للتطبيق وتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير الاقتصاد ومحاكاة التجارب العالمية الناجحة لأنه لا يوجد معنى من قانون لا يتم تطبيق أو تأجيله من فترة لأخرى لعدم القدرة على تطبيقه وهو الأمر الذي تجسد بوضوح في قرار هيئة أسواق المال بمد الفترة الانتقالية للصناديق الاستثمارية.
واستعرضت المصادر جملة من المواد التي تحتاج الى مراجعة وتعديل في قانون أسواق المال وفقاً للتالي:
< المادتين «19» و«156» المتعلقتين بتكوين الموارد المالية للهيئة بحيث يتم تكوين موازنة الهيئة من الميزانية العامة للدولة على غرار ما يتم تطبيقه مع بنك الكويت المركزي الذي يتميز بنفس الوضع الرقابي الرفيع الذي تتمتع به الهيئة وبالتالي يتم تعديل المادة «156» الخاصة بأيلولة الأصول المادية والمعنوية للبورصة الى الهيئة لأنه ليس من المنطقي ان يتم تأسيس شركة للبورصة بدون رأس مال.
< المادتين «33» و«154» وفق وجهة نظر ترى ان البورصة القائمة لا تنطبق عليها آلية التخصيص الواردة في المادة «33» كونها بورصة قائمة قبل سن القانون وبالتالي يتم تخصيصها وفقاً لآلية مستقلة تضمن حماية المال العام والمتداولين من أي انحراف قد ينجم مع امكانية ان تنطبق آلية التخصيص الواردة في المادة «33» على الرخص الجديدة.
< المادتين «71» و«74» المتعلقتين بالاستحواذ بحيث يتم وضع ضوابط محددة تتضمن جملة من الشروط التي تضمن عدم التلاعب في هذا الجانب لأن هناك من يرى ان الاستحواذ بالكيفية المنصوص عليها في القانون قد تخلق مظاهر احتكارية كرغبة شركة «س» في ابتلاع شركة منافسة «ص» لمنعها من المنافسة بحيث يتم هذا الاجراء عن طريق العمل على شراء %30 من أسهم الشركة ليتم الانتقال الى المادة «74» التي تلزم من يستحوذ على %30 بتقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة.
عمليات الاستحواذ
وفي هذا الجانب دفع البعض بضرورة ايجاد نصوص قانونية تنظم عمليات الاستحواذ باجراءات واشتراطات تضمن عدم الاحتكار والتالي امكانية استيراد نموذج أحمد عز المصري عندما ابتلع شركة حديد الدخيلة للحديد والصلب لاحتكار سوق الحديد في مصر وتمنع كذلك التلاعب الذي قد يتم من خلال الشراء بثمن بخس لا يعكس الواقع المالي للشركات كما يجب ان تتضمن هذه القواعد الزاماً للطرفين المستحوذ والمستحوذ عليه من الاطلاع المتبادل على البيانات والقوائم المالية بحيث تنفي الجهالة عن المشتري ويطمئن الطرف المستحوذ عليه من قدرة الطرف الراغب بالشراء من الايفاء بالثمن.
وضمن هذا الاطار فان البعض يرى ان كلمة «الشخص» الواردة في المادة «74» الخاصة بالاستحواذ تحتاج لجملة من القواعد على الرغم من ان معنى الكلمة محدد في التعريفات بأنه «اعتباري أو معنوي» لكن هناك من يرى ان هذا التحديد لا يمنع دخول أطراف خارجية قد لا تكون في صالح الأمن القومي والاستراتيجي للبلد لأن هذا التعريف لا يمنع شركات أو أشخاصا تنتمي لدول قد تكون غير صديقة من الاستحواذ على شركات قد تكون استراتيجية أو حساسة».
< المادة «83» الواردة ضمن فصل أنظمة الاستثمار الجماعي والتي لا تجيز استبدال مدير استثمار لنظام استثمار جماعي الا بعد موافقة الهيئة على ذلك وهو الأمر الذي يراه البعض قد يضر بالمصلحة العامة لهذا الاستثمار لأن موافقة الهيئة قد تتأخر بشأن مدير غير مرغوب فيه سواء لاخفاقات ادارية أو استثمارية بحيث يتم استبدال الموافقة بالاخطار «وفق رؤية البعض».
< المادة «96» الفقرة «د» الخاصة بنشرة الاكتتاب لشركات عند التأسيس بتقديم القوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت التأسيس أيهما أقل على اعتبار ان عبارة «أيهما أقل» الواردة في المادة من شأنها تقليل الفترة الزمنية وهو ما قد ينتج عنه ظاهرة تفريخ الشركات.
< المواد المتعلقة بالجزاءات والعقوبات خصوصاً من حيث اطلاق يد الهيئة في التنازل عن مراحل الدعوى الجزائية بعرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المادة «131» لان اطلاق اليد بهذه الطريقة قد يفتح الطريق أمام أشياء كثيرة.
وضمن هذا الجانب ترى مصادر قانونية ان الجزاءات المنصوص عليها مغلظة وشديدة في ذات الوقت تمتلك الهيئة القدرة على التنازل أو التصالح وهو أمر يراه البعض غير متسق مع المنطق.
=================
انتظاراً لتعيين مدير أصيل
من يدير البورصة بعد السيف.. فالح الرقبة الأقرب تكليفاً؟
< تسليم مرسوم إعفاء المفوضين الثلاثة اليوم.. وقائمة بدلاء «جاهزة للعرض»
مع اقتراب إعفاء مدير عام البورصة من منصبه تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية بدأت بورصة الترشيحات تنتعش لمن سيخلفه لتولى المنصب.
ووفقاً لمعلومات في هذا الخصوص فإن السيناريو المتوقع سيمضي على مرحلتين الأولى تتمثل في تكليف احد قيادي البورصة لتولي المنصب لحين تعيين مدير أصيل.
ووفقاً للتوقعات فإن الأمر قد يبدو قريباً من نائب المدير العام لشؤون التداول فالح الرقبة لتكليفه بمهام المدير العام حتى يتم اختيار مدير للبورصة الذي سيكون الرقبة أحد المرشحين له كذلك.
وأشارت المعلومات الى وجود جملة من المعايير سيتم بموجبها اختيار مدير البورصة تتمثل في التخصص والقدرة الإدارية والفنية والخبرات التي تؤهله على القيادة.
فى جانب متصل بالأمر توقعت مصادر أن يتم تسليم مرسوم اعفاء المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم اليوم على اعتبار ان هذا الأمر لم يتم يوم الخميس الماضى لدواعى إجرائية.
وأشارت المصادر الى وجود قائمة بدلاء للمفوضين الثلاثة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لحسم أمر من سيخلف المفوضين الثلاثة.
---------- Englesh ----------
Enact laws to implement and achieve the future vision of simulation experiments and successful
- Why are not allocated a separate budget for the «Capital markets» as «Central» Rkabatan two instances, both?
- Stock market, financial standing, before enactment of the law, why not apply only allocation mechanism on the new stock?!
- The rules of acquisition model may come to us «Ahmed Ezz» in Egypt, there are no standards to prevent ingestion of competitors and antitrust
- «Person» contained in the separate acquisitions may come to us with people or companies against our national security sensitive companies acquired
- Launch of the hand in the assignment of cases in spite of harsh sanctions could open the way for many things!!!
Photos
Wrote The Prince is valid and the beauty of Ramadan:
In light of developments at the level of the capital markets and the Kuwait Stock Exchange has indicated that information that attempts will appear on the horizon soon, by the economic activities of the pressure and demand to amend a number of provisions of Law No. «7» for the year 2010 «the law of capital markets».
According to sources, the law should be characterized primarily tests for the application and achieve the future vision for the development of the economy and simulate the successful international experiences because there is no meaning of the Act do not apply or postponed from time to time for not being able to be applied which reflects clearly in the decision of the capital markets to extend transitional period for the investment funds.
And reviewed a number of sources, the materials you need to review and amend the law of capital markets, according to the following:
Acquisitions
In this aspect, some paying the need to find legal provisions governing the acquisition procedures and requirements ensure that monopoly, the following can import model Ezz, Egyptian, when swallowed Steel extraneous iron and steel to monopolize the steel market in Egypt and to prevent also the manipulation of which may be by buying cheaply does not reflect reality Financial companies also must include these rules binding on the parties by the acquirer and the acquirer of mutual access to data and financial statements so that denies the ignorance of the buyer and reassure the party acquired by the ability of the party wishing to fulfill the purchase price.
Within this context, some believe that the word «person» in Article «74» for acquisition need to be a set of rules, although the meaning of the word defined in the definitions that «legal or moral» But there is of the opinion that this limitation does not prevent the entry of foreign may not be in the interests of national security and strategic for the country because this definition does not prevent companies or people who belong to countries that may not be a friend of the acquisition of companies may be strategic or sensitive ».
=================
Pending the appointment of Director of authentic
Who runs the Stock Exchange following the sword .. Faleh neck closest commissioned?
Exemption with the approach of General Manager of the Stock Exchange pursuant to the law office of Civil Service Exchange began to recover those who will succeed him nominations for the post.
According to the information in this regard, the scenario is expected to spend the first two phases of assigning one of a leading stock exchange for the post of Director until the appointment of afternoon.
According to expectations, it may seem close to the Deputy Director General for Trading Faleh the neck to the tasks assigned the Director-General until the selection of the Director of the Stock Exchange, which will be one of the candidates neck to him as well.
The information pointed to the existence of a set of criteria which will be selected by the director in the stock market is specialized and technical and administrative capacity and experience that qualify him to lead.
Post about it in the sources expected to be delivered a decree exempting the three commissioners challenged in today's membership on the grounds that this was not last Thursday for procedural reasons.
The sources pointed to the existence of a list of replacements for the three commissioners will be submitted to the Council of Ministers to resolve the matter of who will succeed the three commissioners.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق