عن مجلس المفوضين واحتكاره لتطبيق وتفسير قانون أسواق المال

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بيانه الأول ومفاده ان مجلس المفوضين هو سيد قراره باعتباره سلطة مستقلة ومن ثم فالمجلس غير معني بما تصدره الحكومة من تفسير للقانون وغير ملزم بما تصدره من قرارات.
ويلزم لمناقشة هذا البيان الرجوع الى نصوص القانون الحاكمة للموضوع حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بأن هيئة أسواق المال هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت اشراف وزير التجارة.
ونصت المادة 6 من القانون ذاته على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.واستنادا الى ما سبق يمكن القول بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مجلس مستقل ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويستمد سلطته من القانون مباشرة.وله السلطة في اصدار القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2010 ويضح اللوائح المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي وتنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية.وبصفة عامة له كامل الصلاحية والسلطة لاصدار القرارات واللوائح الخاصة بتنفيذ القانون وينظم التداول واصدار التراخيص الخاصة بالبورصات وكل ما يتعلق بتنظيم العمل الاداري والموظفين العاملين في الهيئة.
أما القول بأن مجلس مفوضي الهيئة يحتكر تطبيق قانون أسواق المال فان من نافلة القول ان الجميع معني بتطبيق وتنفيذ القانون الا ان المجلس معني حصريا بتنفيذ القانون من حيث اصدار اللائحة التنفيذية وتنظيم التداول والترويج لصناديق الاستثمار وكل ما يخص أعمال التداول والأسواق المالية ومن ناحية أخرى فان مجلس هيئة المفوضين هو المعني الوحيد والرئيسي بتطبيق جميع مواد القانون واصدار اللوائح والقرارات نفاذا لهذا القانون.وبشأن تفسير القانون فهو أيضا من اختصاص مجلس مفوضي الهيئة وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة له وفي اطار المصلحة العامة ولكن في كل الأحوال يخضع هذا التفسير لرقابة القضاء.
وأما بشأن اعفاء المفوضين الثلاثة فقد نصت المادة 6 من القانون رقم 7 لسنة 2010 على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين بصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير.وبمفهوم هذا النص فان تعيين المفوض يكون بمرسوم وبالتالي فان العزل أيضا يجب ان يكون بمرسوم.
ومن الشروط الواجب توافرها في المفوض هو ان يكون كويتي الجنسية ومن ذوي النزاهة والخبرة أو الاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة فلا يشترط ان تجتمع في المفوض صفتا الخبرة والاختصاص بل تكفي أحدهما.
ومن المفترض ألا يتم ترشيح أي من المفوضين قبل التأكد من توافر الشروط الواردة في المادة 7 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
أما بخصوص سقوط العضوية بعد اكتسابها فقد عددتها المادة (10) وهي حالة صدور حكم نهائي بافلاس المفوض أو ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين أو اذا قام أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة.
والنص واضح ولا يدع مجالا للشك ان كل ما هو محظور على المفوض القيام به يأتي بعد توليه منصبه في الهيئة وليس قبل ذلك.
الا ان الجدير بالذكر ان عضو هيئة المفوضين يعتبر معزولا بقوة القانون من تاريخ أي مخالفة يرتكبها تنتقص من صلاحيته للعضوية ومن ثم فان اكتسب الشخص عضوية هيئة المفوضين وهو فاقد لشرط من شروط الصلاحية تعتبر عضويته لاغية بقوة القانون ولا يصححها أي اجراء من قبل مجلس المفوضين، ويعتبر مقعد هذا العضو شاغرا.ولكن مادام هذا الشخص قد اكتسب العضوية (شكلا) بموجب مرسوم، فانه يتوجب صدور مرسوم آخر بعزله ويكون ذلك المرسوم كاشفا عن العزل وليس منشئا له.
وأخيرا فان الأمر معروض على القضاء ليقرر مدى صلاحية أعضاء الهيئة الثلاثة لذلك يتعين علينا عدم الخوض أكثر من ذلك والانتظار ليقول القضاء كلمته.

------------ Englesh -----------

Board of Commissioners of the issued capital markets his first statement to the effect that the Board of Commissioners is the master of his decision as an independent authority and then Council is not interested in what the government issued an interpretation of the law and non-binding, including its decisions.
Need to discuss this statement refer to the provisions of the law governing the subject as stated in Article 2 of Law No. 7 of 2010 on the establishment of the financial markets and regulate the activity of the securities that the financial markets an independent body with legal personality under the supervision of the Minister of Commerce.
And Article 6 of the same law to be administered by a board called the Board of Commissioners of the money market consists of five commissioners full-time shall be designated by a decree on the nomination of the minister concerned. Based on the above it can be said that the Board of Commissioners of the Capital Markets Board of independent and represents the body before the judiciary and others, and derives its authority from the law directly. has the power to issue decisions, regulations and instructions necessary for the implementation of Law No. 7 of 2010 and sacrificed regulations governing the work of investment funds and other regulations of the collective investment and the organization of the IPO and private securities. and in general has full power and authority to issue decrees and regulations for the implementation of The law regulates the handling and issuance of licenses for stock markets and everything related to the organization of administrative work and staff of the Commission.
To say that the Board of Commissioners of the Commission monopoly on the application of the law of capital markets it is needless to say that everyone on the application and implementation of the law, but the Council on exclusive implementation of law in issuing the executive regulations and the organization of trading and the promotion of investment funds and all the terms of the trading business and financial markets on the other hand, the Council the College of Commissioners is on the only and main application of all articles of the law and to issue regulations and decisions permeable to this law. and on the interpretation of the law it is also the prerogative of the Board of Commissioners within the limits of the powers granted to him in the public interest, but in all cases subject to this interpretation to the control of the judiciary.
As to the exemption of the three commissioners, article 6 of Law No. 7 of 2010 to be administered by a board called the Board of Commissioners of the money market consists of five commissioners full-time open mind designated by decree on the nomination of the Minister. The concept of this text, the appointment of the Commissioner be a decree, and therefore, insulation also must be a decree.
The conditions to be met in the Commissioner is to have a Kuwaiti nationality and with integrity, experience or competence in areas relevant to the work of the Commission is not required to meet the characteristics of the Commissioner of experience and competence, but one is enough.
It is not supposed to be nominated by any of the Commissioners to ensure the availability of the conditions set forth in Article 7 of Law No. 7 of 2010 on the establishment of the financial markets and regulate the activity of securities.
As for the membership after the fall of the acquisition were enumerated in Article (10) a condition that the final verdict to bankrupt the Commissioner or convicted of an offense involving moral turpitude or dishonesty, or absent from three consecutive meetings or six non-consecutive meetings without an excuse acceptable to the Board of Commissioners or if the During his work in the Authority to do any business for himself or as an agent or a crown or a trustee may not exercise any job or profession, or work in the public sector, private or provide any services or advice directly or indirectly, or participate in the membership of the Board management of any entity subject to the control of the Authority or any other relevant.
The text is clear and beyond doubt that all that is prohibited on the Commissioner to do comes after he took office in the body and not before.
But is worth mentioning that a member of the College of Commissioners is isolated by force of law from the date of any violation committed detract from the validity of the membership and then the acquired person's membership of the College of Commissioners, a loss of condition of validity is its membership to void the force of law and corrects any action by the Board of Commissioners, and is that member's seat vacant. But as long as the person has acquired the membership (form) under the decree, it must decree sacking him and be a decree revealing the isolation and not as establishing it.
Finally, the matter is before the courts to decide the validity of the three members of the Commission that we should not go over it and wait to tell his elimination.