«التجاري»: 8.2 ملايين دينار أرباح صافية في 9 أشهر .. ومركز مالي قوي

أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2011 بلغت نحو 78.866 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها %14.9 (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 68.621 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010)، وقد تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح الى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقدارها 8.289 ملايين دينار.وفي تعقيبه على النتائج المالية التي حققها التجاري للفترة قال علي يوسف العوضي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي ان البنك يتقدم بخطىٍ ثابتة تجاه الاستراتيجية التي رسمها، ليتبوأ مركزًا رياديًا في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، وليصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات.وبيَّنَ العوضي ان مؤشرات الأداء تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية صافية جيدة، اذ بلغ صافي ايرادات الفوائد نحو 69.7 مليون دينار بزيادة نسبتها %9 عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع معدل الايرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو %9.
واضاف العوضي ان «التجاري» يسير في الاتجاه الصحيح ووفقاً للاستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها الى تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك، منوهاً بأن البنك التجاري يستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه من الأفراد والشركات.
وأكد العوضي ان حالة التراجع التي تؤثر على الأداء الاقتصادي بشكل عام واستمرار تراجع أداء الأسواق المالية عامة وسوق الكويت للأوراق المالية خاصة، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، وكذلك غياب المحفزات، كانت جميعها بمثابة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتاً الى ان التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سوف ينعكسان ايجاباً على القطاع المصرفي، وعلى البنك التجاري.
ونوَّه العوضي الى ان البنك التجاري الكويتي يتمتع بمركز مالي قوي وميزانية عمومية صلبة، حيث يحتفظ البنك بمخصصات احترازية توفر للبنك مزيدا من الاطمئنان عند مباشرة أنشطة أعماله.
ويواصل التجاري نجاحه في السيطرة على التكاليف للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة %9 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010.
وتعتبر الكفاءة التشغيلية احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة الى الايرادات، والتي لم تتجاوز %20.87 خلال الربع الثالث من عام 2011.
وكما بنهاية سبتمبر 2011 فقد بلغ حجم الموجودات الاجمالية للبنك نحو 3.752 مليارات دينار مقابل 3.639 مليارات دينار للفترة المقابلة من عام 2010.
وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 539.9 مليون دينار مقابل 464.21 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2010، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2011 لتصل الى %20.75 مقابل نسبة مقدارها %19.88 بنهاية سبتمبر 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة %12.
ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.
ويستمر البنك التجاري الكويتي في توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة التي تناسب احتياجات عملائه من الأفراد والشركات عبر شبكة فروعه الواسعة التي تغطي كافة مناطق الكويت.