قال العضو الدكتور علي العمير الذي شارك في اللجنة الأولى الدائمة والتي تناولت تعزيز ممارسة الحكم الرشيد لدفع عجلة السلم والأمن واستخلاص العبر من الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المؤتمر البرلماني الدولي «ان منطقة الشرق الاوسط على اعتاب مرحلة جديدة ستشهد تحولات جذرية في تطوير وتحديث نُظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داعيا دول الشرق الاوسط الى عقد العزم للمبادرة في اتخاذ القرار المناسب نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وسيادة دولة القانون والدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة».
وأضاف العمير ان العمل البرلماني يرتكز أساساً على العمل التشريعي والرقابي اذ ان الحكم الرشيد هو مطلب أساسي يسعى البرلمانيون جاهدين لتحقيقه بكل الأدوات والوسائل الدستورية مشيرا الى ان محاربة الفساد والتصدي للعبث بالمال العام والمساءلة السياسية هي واجب ومسؤولية دستورية ووطنية لاجدال حولها.
وشدد العمير على ضرورة تعزيز قيم الشفافية وتوفير المعلومات وقبل هذا تحقيق نزاهة القضاء واستقلاله وحياديته لأنها مبادئ وعناصر أساسية لبناء دولة المؤسسات التي تشكل احد أهم المكونات في بناء الحياة الديموقراطية الهادفة الى تطوير وتنمية المجتمع والباعثة على استقراره وتحصينه ويعزز ويتوج أوجه الحكم الرشيد في رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية وبخاصة مع جميع دول العالم.
وقال العمير ان تحقيق الأمن والسلم هما من أهم الحاجات الانسانية والمطالب الاساسية مشيرا الى ان الشرق الأوسط يعاني منذ نشأته من عدة حروب وويلات ويأتي في مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والتي يقف العالم اليوم باسره عاجزا عن ايجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع في هذه المنطقة ووقف الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للامن والسلم الدوليين في ظل غياب العدالة الانسانية عن شعب يقتل ويسلب ويطرد ويسجن.
واشار العمير الى اهمية ألا يغيب عن المؤتمر التسابق حول امتلاك السلاح النووي وتطويره مشيرا الى ان هذا الأمر له عواقب كارثية على البشرية جمعاء.
واعرب العمير عن تقديره للجهود التي بذلها المقرران في اعداد التقريرين اللذين تليا عن أحداث الشرق الأوسط مطالبا ان يصدر عن اجتماع كمبالا تقريرا مشابها وان يتجنب ماتم الغاؤه وتجاوزه المقرر جونجي سيما ما يخص الفقرات التي تحفظ عليها الوفد الكويتي وتتعلق بانتقاد المبادرة الأميرية التي قام بها سمو أمير دولة الكويت في تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة والعيش الرغيد للشعب الكويتي والمقيمين على ارض دولة الكويت اضافة الى نقد القرارات السياسية لكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وأضاف العمير اننا نرى في الصيغة التي تليت رفقا للتحفظ الذي عزمنا تسجيله على التقرير الذي تم توزيعه.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق