الحريتي: القضاء يرفض تفويضا بفحص الذمة المالية والمشاركة في هيئة مكافحة الفساد

ابلغ مجلس القضاء الاعلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية رفضه وتفويضه بفحص الذمة المالية، وابلغ اللجنة ايضا اعتراضه على المشاركة في عضوية هيئة مكافحة الفساد.وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي: «استمعنا امس الى رأي مجلس القضاء بالمشروع الحكومي الذي اعترض على مشاركة رجال القضاء في هيئة مكافحة الفساد، او المشاركة في فحص اقرارات الذمة المالية، وبرر المجلس هذا الاعتراض بالرغبة في نأي رجال القضاء عن هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وجود العدد الكافي من القضاة سواء للتفرغ الكلي او الندب».واضاف ان اللجنة التشريعية اقرت «خريطة الطريق» لعملها، وتم قبل ذلك مناقشة بعض الاقتراحات ومنها اقتراح مقدم مني وآخرين بأن يتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد بالطريقة التي يتم بها اختيار رئيس ديوان المحاسبة عبر الاقتراح داخل مجلس الأمة، وتم بتكليفي بالاجتماع مع المستشارين في اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة حتى نتفق على صياغته تمهيداً لعرضه على اللجنة، داعيا النواب كافة الى المشاركة في تقديم الاقتراحات المناسبة لهذه الصياغة.واعرب الحريتي عن تفاؤله بانجاز اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد، لافتا الى ان اللجنة مع الاثر الرجعي في اقرار الذمة المالية للقيادي منذ توليه المنصب العام ومنذ كان موظفاً صغيراً.من جانب اخر رد الحريتي على سؤال في شأن استقالة وزير الخارجية د. محمد الصباح بالقول «ان صحت الاستقالة فنتمنى تراجعه عنها، فالوزير الصباح من الوزراء المتميزين الذين حافظوا على هذا المنصب منذ امد بعيد، وتمنى استمرار وزير الخارجية في منصبه لأن الكويت تحتاج اليه أكثر من أي وقت مضى».وحول مطالبة النائب مسلم البراك للوزير الصباح بالرد على اسئلته، قال الحريتي «من الطبيعي ان يرد كل الوزراء على الاسئلة البرلمانية ضمن المهلة اللائحية، او ان يبلغوا النائب بالحاجة الى مهلة جديدة اذا تطلب السؤال هذه المهلة».