حامد السيف عن إمكانية إحالة الفلاح إلى التقاعد: لنطبق القانون بكل مكان

قال: لم أبلغ رسمياً باحالتي للتقاعد.. علمت بالأمر من خلال الصحف ومستمر في عملي لحين صدور المرسوم انهاء عمل مفوضي الهيئة الثلاثة يعطي فرصة أكبر لتمرير التعديلات التشريعية التي طلبتها سأستمر في المطالبة باجراء التعديلات التشريعية التي اقترحتها بعد ترك منصبي بصفتي «مواطن» إذا طبقنا القانون الحالي ستصبح إدارة السوق تابعة بشكل كامل للقطاع الخاص.. إنه نموذج شاذ عالمياً أعضاء مفوضي الهيئة عارضوني وأتطلع لأن تحل محلهم شخصيات تعمل على تنفيذ التعديلات المطلوبة

(رويترز): قال مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف أنه سيستمر في أداء مهامه لحين صدور مرسوم باحالته للتقاعد، مؤكداً أنه لم يبلغ رسميا بما ذكرته الصحف الكويتية عن احالته للتقاعد وان أحدا من الحكومة لم يتصل به بهذا الشأن مبينا ان مصدر معلوماته الوحيد حول هذا الامر «هو الجرائد».
وقال السيف لرويترز ان انهاء عمل ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال سوف يعطي فرصة أكبر لتمرير التعديلات التشريعية التي طلبها والهادفة لمنح مزيد من الاستقلال لهيئة أسواق المال.
وأكد السيف أنه سوف يستمر في المطالبة باجراء التعديلات التشريعية التي يقترحها حتى بعد ان يترك منصبه «باعتباره مواطنا كويتيا مهتما بمصلحة بلده».
وقال «سوف أستمر بطرح آرائي «بأن الكويت تستاهل قوانين أحسن من ذلك».
وقال السيف ان تعديلاته التشريعية التي يطالب بها تهدف الى الوصول بمستوى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الى المعايير الدولية والاقليمية المعمول بها في دول الخليج الاخرى.
وعما اذا كان قد فوجئ بقرار احالته للتقاعد قال السيف انه يعلم أنه يعمل وفقا لمرسوم «مؤقت» لحين اتمام خصخصة البورصة التي يفترض ان تتم وفقا للقانون في مارس المقبل.
وقال «ليس لدي مشكلة اذا كان القرار لصالح البلد ويكون فيه انفراج لقوانين المستقبل».
وقالت صحيفة «الوطن» أمس ان قرار احالة السيف للتقاعد استند الى رأي قانوني باعتبار أنه بلغ سن 65 عاما متسائلة هل ستطبق الحكومة نفس المعيار على رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح الذي بلغ نفس السن.
وقال السيف في تعليقه على هذا الامر «القانون يجب ان يطبق في كل مكان.. هذه أمور لا تخصني ولكن تخص أصحاب القرار».

القطاع الخاص

وطالب السيف في تصريحات سابقة بتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال باتجاه منع سيطرة شركات القطاع الخاص.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في يونيو الماضي انه اذا تم تطبيق القانون بالشكل الموجود عليه حاليا فسوف «تكون ادارة السوق %100 للقطاع الخاص وليس للحكومة دخل بها وهذا غير موجود لا في الاسواق المحلية ولا العالمية».
وطبقا للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال فانه لايجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يكون %50 من أسهمها قد تم طرحه في مزاد علني للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث توزع هذه النسبة على شرائح نسبة كل منها %5 أما الـ %50 الباقية فتخصص لجميع المواطنين الكويتيين وتطرح في اكتتاب عام.
وطبقا للمادة 154 من نفس القانون فان سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يعتبر بورصة مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون التي تم نشرها في 13 مارس وقال في حينها ان البورصة اذا تحولت الى شركة قطاع خاص فيمكن ان تواجه مشاكل مالية تفلس بسببها مؤكدا أنه يؤيد مبدأ التخصيص للبورصة «ولكن بطريقة فنية مدروسة تفيد المتعاملين».
وقال السيف ان أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال كانوا معارضين لتوجهاته معربا عن أمله ان تحل محلهم شخصيات تعمل على تنفيذ هذه التعديلات المطلوبة.
وأضاف السيف ان تعديلاته المقترحة تهدف لايجاد ميزانية خاصة مستقلة لهيئة اسواق المال كما تهدف الى ايجاد رقابة من قضاة على أعمال هيئة اسواق المال.
وأشار الى أنها تهدف أيضا الى ان يكون تخصيص بورصة الكويت عن طريق منح حصة رئيسية لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ الحكومة «بسهم ذهبي» يمكنها من استمرار رقابتها على عمل البورصة حتى بعد ان تتم خصخصتها.


==============

أكد أن الهيئة الجهة المنوط بها تغيير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه

مجلس المفوضين: جميع قراراتنا نافذة والطعن في بعض الأعضاء و«الرئيس» أمام القضاء

جلسة 13 نوفمبر للنظر في الطعن بصفة بعض المفوضين و7 مارس لرئيس الهيئة

اعلن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال انه انطلاقاً من المسؤولية المكلف بها وحرصاً على أداء الأمانة المنوطه به، وسعياً لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010، وتأكيداً لاستقلالية هيئة أسواق المال التي كفلها لها قانون انشائها، وصوناً لها من أي تدخلات في أداء رسالتها أو التأثير في قراراتها أو العمل على عرقلة مسيرتها، فانه يؤكد ان الهيئة هي الجهة المنوط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه.
واوضح مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في بيان صحافي تلقت «الوطن» نسخة منه انه وبالاشارة الى ما يثار حول مفوضي هيئة أسواق المال فان مجلس المفوضين يؤكد ان هذا الموضوع معروض برمته أمام القضاء الكويتي العادل حيث حددت جلسة يوم 13 نوفمبر 2011 بالدعوى رقم 3070 المرفوعة أمام الدائرة الادارية رقم (7) للطعن بصفة بعض المفوضين، والدعوى رقم 3232 المرفوعة أمام الدائرة الادارية رقم (2) والمحدد لها جلسة 7 مارس 2012 للطعن في صفة رئيس الهيئة، حيث قررت الهيئة التدخل في هاتين الدعويين ليفصل القضاء في هذا الموضوع.
وبناء عليه فان مجلس المفوضين يؤكد استمرار الهيئة في عملها، ونفاذ كل القرارات الصادرة منها ما لم يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك.
ويهيب المجلس بجميع الأشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الايجابية التي تم بها انجاز المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق القانون، والعمل على انجاح المرحلة الثانية التي تمتد الى تاريخ 12 مارس 2012، لنحقق معاً أهداف القانون.