التشريعية اجلة اقرار قانون مكافحة الفساد

قررت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس توجيه الدعوة الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحضور اجتماع تعقده غداً الثلاثاء، بعد اعتذاره عن الحضور الأحد لارتباطه بجلسة المحكمة الدستورية.وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع انه تم الاستماع الى رأي الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي في المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد وقانون غسيل الأموال، وتقرر استكمال المناقشات غداً بعد توجيه الدعوة مجدداً الى الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتذر اليوم (أمس)
لارتباطه بجلسة للمحكمة الدستورية التي تنظر مدى دستورية استجواب مقدم لرئيس الحكومة من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.وأضاف ان حضور المجلس الأعلى للقضاء مهم للغاية قبل أن تتخذ اللجنة قرارها،لاسيما أن هناك مقترحات تتعلق بعضوية هيئة مكافحة الفساد، وجهاز فحص الذمة المالية بأن يكون أعضاؤها من السلطة القضائية، موضحاً ان أمام اللجنة اجتماعين قبل بداية دور الانعقاد، ونأمل التصويت على المقترحات المعروضة لدينا وإحالتها الى المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد.وعن توجه اللجنة من الأثر الرجعي للذمة المالية،قال «هناك آراء عدة، ومنها أن فرض العقوبات بأثر رجعي يصطدم بنصوص دستورية،أما إن لم تكن هناك عقوبات بأثر رجعي فلا ضير في ذلك».وسئل الحريتي عن مدى جدية الحكومة في التعاون مع اللجنة في بحث قوانين مكافحة الفساد، خصوصاً مع عدم حضور الوزراء للاجتماعات فأجاب «ان الوزير العفاسي اعتذر لوجوده خارج البلاد، وعندما سألنا وكيل وزارة العدل الذي حضر الاجتماعات هل أنت مفوض من العفاسي في اتخاذ قرار فأجاب (نعم)، لافتاً الى أن مستشاري الجهات المدعوة يحضرون مع ممثلي الحكومة».وسئل الحريتي عن قرار المحكمة الدستورية تأجيل الحكم على دستورية استجواب المحمد، فقال «إن التأجيل وضع طبيعي لدى السلطة القضائية التي تملك حق التأهيل،وهي سلطة مختصة لا يجوز لنا التدخل في صلاحياتها».