دعوة لحل الخلافات بين صفر والبلدي

أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي استغرابهم من تصريح الوزير بشأن تعيين عدد من القياديين دون الرجوع للأمين العام للمجلس والذي رأى فيه الوزير ان ذلك حق مطلق له بموجب قانون 5 لسنة 2005 وان هذا ليس من اختصاص البلدي، حيث أكد العضو محمد المفرج بأنه يتمنى من الاخوة أعضاء البلدي ووزير البلدية بأن يعقدوا اجتماعاً لحل كافة الخلافات الحاصلة وان يضعوا مصلحة الكويت وأهلها أمام أعينهم فكل منهم مكمل للآخر، مشيراً الى انه اذا كان حديث صفر وقراره بالتعيين أمراً قانونياً كما يدعي فلا خلاف بذلك لكن كان من الواجب عليه بأن يستشير الأمين والرئيس.
وأكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي رداً على رد وزير البلدية بخصوص انسحاب أعضاء المجلس البلدي من جلسة المجلس الاخيرة أنه ليس من حقه الرد بهذا الأسلوب وهذه الطريقة ويفترض ان يكون الفيصل بيننا وبينه قانون 5 لسنة 2005 وأتمنى أن يقرأ مادة 17 من القانون السابق والمادة الثانية من اللائحة الداخلية وهذه من الصلاحيات تسكين الموظفين والوظائف من صلاحيات الأمين العام للمجلس البلدي باستشارة من رئيس المجلس البلدي. لذلك لا أستبعد ان تصدر قرارات أو أوامر تخالف اللوائح من الوزير ضد المجلس البلدي والشواهد كثيرة على ذلك ونتحداه في قانونية إجراءاته وعليه ان يستفسر من ديوان الخدمة المدنية عن قانونية انفراده بقرارات الخاصة بالمجلس البلدي وموظفيه دون الرجوع الى رئيس المجلس البلدي وأمينه العام.
وقال إنه بالنسبة لتصريح استقلال المسلم بخصوص حضورها اجتماعات اللجنة القانونية فهذا الكلام عارٍ عن الصحة نهائياً وعلى الوزير فتح باب التحقيق في هذه المشكلة وعن كيفية مصداقية موظفيه وهذا مثال لعدم المصداقية في الطرح وتلفيق المواقف ضد أعضاء المجلس البلدي وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام.
وأضاف العجمي ان آخر اجتماع للجنة القانونية لم تحضر استقلال المسلم الاجتماع ولا أحد من ادارتها فكيف تصرح بهذه التصريحات وعلى الوزير والمدير العام التحقق من كل هذه المزاعم لوضع النقاط فوق الحروف.
من جانبها قالت عضو المجلس جنان بوشهري بداية يجب الفصل ما بين اختصاصات رئيس المجلس البلدي وبين الأمين العام فالمجلس غير معني بمناقشة موضوع تسكين الوظائف في الأمانة العامة وغير معني باتخاذ مواقف حيال هذه التشريعات في صلب القضية أما بما يتعلق باختصاص رئيس المجلس والأمين العام فالمادة 17 من قانون البلدي قد حددت اختصاصاً واضحاً للأمين العام حيث ذكرت تكون له بالنسبة لموظفي الأمانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة مما يعني ان الأمين العام يلغي الاختصاص بشكل مباشر وواضح بترشيح الموظفين لشغل المناصب في الأمانة العامة.
وقال عضو المجلس محمد الهدية ان إجراء الوزير خطأ في اتباع القنوات القانونية بتعين هؤلاء الاشخاص ممثل المجلس البلدي النائب لا توجد له صلاحيات أمام الأمين العام فهو يذهب الى أضعف نقطة ويقول إن الأعضاء ليس لهم اختصاص ولكن إجراء الوزير خطأ الترشيح يتم عن طريق الأمين العام والأمين العام لابد أن يرشح ثلاثة لكل منصب للامانة لكن عندي ما يعنيه الترشيح عن طريق الأمين العام والأمين العام لابد أن يرشح ثلاثة لكل منصب نعم من ترشحوا هم يستحقون الترقية ولكننا في الوقت ذاته ضد تعرض الوزير بإجرائه الخاطئ.
وأضاف ان سبب الانسحاب تجاوز الوزير كل القنوات الرسمية قبل التعيين وحول رد الوزير ان الشؤون المالية والإدارية ليست من اختصاصات البلدية.