استجواب
وحول نية استجواب الوزير صفر بشأن قضية اسواق القرين، قال حماد انا الوحيد الذي وقعت على استجواب الوعلان للوزير صفر ويرفض الكثير منهم لمصالح انتخابية والان الموضوع بكل صرحة في يد سمو رئيس مجلس الوزراء واذا لم يقم بحله فلن يحل، مؤكدا انه متبني الموضوع ومقابلة سمو رئيس الوزراء وذلك بعد جمع التراخيص والمعلومات والاحكام اللازمة لكي نثبت حقوقهم في ذلك.ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي أنا قابلت وزير البلدية ومديرها العام أحمد الصبيح وتناقشت معهما حول ما يدور اليوم وأوصلت له رسالة اصحاب المحلات وبينت وجهة نظر واستنكرت عليهم الاجراءات الخاطئة التي مارسوها بحق أصحاب تلك المحال، لافتاً الى تشكيل لجنة تقصي حقائق في المجلس البلدي لتناقش أوضاع منطقة أسواق القرين، كما لفت الى أنه تم عقد جلستين بالمجلس البلدي تم من خلالها استدعاء الجهات الحكومية بذات الشأن ومن المؤسف أنه لم يحضرها سوى لجنة محافظة مبارك الكبير وتمت مناقشة الموضوع معهم.وخاطب العجمي المعتصمين بالقول انتم أصحاب حق وهذا الأمر لا يقبل المجاملة أو التنازل كونه مرتبطاً بأحكام صادرة لصالح أصحاب المحلات، جاءت بناء على تراخيص صحية واعلان وتم تعطيل الأمر حيث لم يتم تجديد تلك التراخيص الأمر الذي فاقم المشكلة، مستدركاً وجود أحكام نهائية صادرة لصالح أصحاب التراخيص وقابلة للتنفيذ وقد أخطرنا بها الادارة القانونية بالبلدية، ومن المؤسف ان تلك الأحكام وضعت في الأدراج واستمر تعسف البلدية في قراراتها.وأوضح العجمي ان مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح أكد له بأنه سينظر بالموضوع ويطلع الوزير صفر على مستجداتها، مبيناً عدم رضاء الصبيح عن تلك الاجراءات التي من المفترض ان يكون بها مناقشة (أخذ وعطا)، مشيراً الى ان الصبيح أوضح بالقول إنه سيتم ابلاغ البلدية بالتمهل حتى نهاية الشهر الحالي حتى تتضح الصورة.وأشار العجمي الى ان ما يحدث يعد تعسفاً واضحاً في اتخاذ القرارات والاجراءات بحق المواطنين من أصحاب المحال التجارية، لافتاً الى أنه ان كان للبلدية تلك الشدة والحزم فليكونا تجاه المخالفات الكبرى في المباني الحكومية والمنطقة الحرة، منتقداً آلية عمل البلدية خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي صفر زمام أمور البلدية، مشيراً الى أنها خسرت الملايين بسبب تخبطها وعد انجازها سوى القليل، وأن ما يحدث هو تلاعب بحق المستثمر المحلي والأجنبي من خلال عدم تجديد الشهادات الصحية ورخص الاعلان.
وناشد العجمي الوزير صفر عدم التسرع باتخاذ القرارات والنظر في حال المواطنين المتضررين وايقاف نزف الملايين التي تخسرها البلدية كل عام، مؤكداً وجود الأوراق والمستندات الخطيرة التي تدين مسؤولي البلدية بهذا الشأن.
خراب بيوت
ومن جانبه، طالب عضو المجلس البلدي فرز المطيري وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر بالالتزام بتطبيق الاحكام الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله واذا الوزير المختص لم ينقذهم فمن الذي ينقذ الاجانب الذين اتوا ليستثمروا بالكويت ومادامت هذه الاشكاليات من قبل المسؤولين موجودة فمعنى ذلك بانه لا يوجد استثمارات والوزير يريد تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري، متسائلاً كيف وما ورا الوزير الا خراب بيوت، مبيناً أنه اليوم أمام كارثة المستثمر الذي أتى لكي يرفع الاقتصاد بالبلاد.واوضح المطيري أنه لم يأت الى هنا الا لانصاف حق المواطنين، مشيراً الى تضخم حجم المصائب التي تسفر عن نهج وسياسة البلدية، قائلاً نحن لا نلوم وزير البلدية وانما نلوم رئيس مجلس الوزراء على استمرارية ابقاء الوزير لما يتخذه من قرارات تضر بالمواطنين والمستثمر الأجنبي الذي جاء لرفع اقتصاد البلد، مختتماً بالقول لرئيس مجلس الوزراء قم بدورك واستبعد وزير البلدية.
ملفات تنفيذ
وقال المستشار القانوني لأصحاب محلات أسواق القرين د.عنتر الشريف ان الأحكام التي جاءت تنفذها بلدية الكويت غير نهائية علما بان اصحاب المحلات كسبوا الكثير من الاحكام لصالحهم الخاصة بالاعلان والصحي والغير خاصة بالتجاري والتي تنص على التزام بلدية الكويت في استخراج التراخيص الصحية والاعلان، مبينا ان تلك الاحكام صادرة في 2011/6/19 وفتحت لها ملفات تنفيذ الا ان الوزير ممتنع عن تنفيذها منذ تاريخ صدورها، فاذا كان وزير البلدية يرغب في تنفيذ تلك الاحكام فعليه ان ينفذ تلك الاحكام الصادرة ضد البلدية.وأضاف الشريف انه سيتم تقديم شكوى للنائب العام لاقناع وزير البلدية عن تنفيذ الاحكام، مشيرا الى اصدار قرار من قبل المجلس البلدي بشأن اسواق القرين وتمت احالته الى وزير البلدية الذي سبق وان اعترض على ذلك القرار ما دعا اعضاء المجلس لاستخدام المادة 14 من القانون 5/2005 ورفعه الى مجلس الوزراء، فلماذا لا ينتظر وزير البلدية قرار مجلس الوزراء، متسائلا هل ان المسألة ان يستعرض الوزير قوته ضد المواطن الضعيف وذلك غير مقبول قانونيا، فان كان الوزير صفر يستغل القوة فعليه ان يستغلها في تطبيق القانون.وبين الشريف ان الاحكام الصادرة لصالح البلدية واجبة النفاذ فيها التراخيص الصحية محضة وبالتالي لا يحق اغلاق هذه المحلات لحين بت قرار مجلس الوزراء وان المخالفة التي تم الاطلاع عليها موضح انه مخالفة اللائحة 352 وهذه اللائحة لا يوجد بها ما يسمح لوزير البلدية او من يمثلة باغلاق المحل الا في حالة الفقرة 7 من المادة 21 والتي تنص بأنه يسمح للوزير في حالة انتهاء التراخيص شريطة ألا يكون الموضوع مفروضاً عليه ولم يبت فيه.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق