الكويت: التحول إلى مركز مالي وتجاري يعزز البنية المالية التحتية
الأمم المتحدة - (كونا): ناشدت دولة الكويت المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمساعدة أقل البلدان نموا والبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة حتى تنهض بنموها وتحقق أهدافها الانمائية.جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث عبدالله أحمد الشراح في الامم المتحدة الليلة قبل الماضية أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 66 خلال مناقشتها البند المتعلق بمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة.وأوضح الشراح انه على الرغم من ان البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة حققت بعض التحسن في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الا ان معظمها يعد من أكثر الدول النامية هشاشة بحكم موقعها الجغرافي وظروفها الاقتصادية الصعبة.
واشار الى ان هناك بعض المؤشرات التي تؤكد عدم قدرة بعض هذه الدول على تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015 لأسباب عديدة من أهمها قلة المصادر المالية.
وأعرب عن أمله في ان تؤخذ بعين الاعتبار تطلعات البلدان النامية لنظام تجاري دولي متوازن ومنصف ومراعاة ظروفها وقدراتها ودعم جهودها لمواجهة التحديات التي تواجهها وتعيق مسيرة التنمية فيها.
وأكد في هذا الصدد ان دولة الكويت تدرك أهمية دور تحرير التجارة وتمكين الاستثمار في البلدان النامية من دفع عجلة التنمية المستدامة لذلك فان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حريص على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بوصف ذلك احدى سياسات تنويع وتطوير الهيكل الاقتصادي لدولة الكويت وتعزيز بنيتها التحتية المالية لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحسين المرافق والخدمات اللوجستية وتفعيل أدائها وخلق بيئة مناسبة لتنشيط دور الكويت اقليميا وعالميا.
وذكر ان دولة الكويت تعمل على مراجعة قوانينها الاقتصادية والتجارية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من خلال صيانة محدثة للتنمية بما يتلاءم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي الحر وتهيئة المناخ الجيد للاستثمار الأجنبي والمحلي.
واشار الى ان دولة الكويت تواصل تقديم المساهمات والمساعدات الانمائية والمالية لبلدان عديدة في مختلف مناطق العالم وانها لا تألو جهدا في تقديم الدعم والمساعدات الانسانية الطارئة للبلدان المنكوبة بالكوارث الطبيعية وفي الاستجابة للنداءات التي تصدرها الأمم المتحدة ووكالاتها للتخفيف من معاناة تلك الشعوب.واشار ايضا الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يواصل منذ خمسة عقود تقديم المساعدات والمنح التي استفادت منها حتى الآن أكثر من 100 دولة حول العالم بقروض ميسرة بلغت قيمتها 15 مليار دولار كما قررت دولة الكويت زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها رغبة منها في دعم أنشطتها الانسانية وتعميق تعاونها المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

0 التعليقات:
إرسال تعليق