أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 39.9 مليون دينار، كما بلغت ربحية السهم 28 فلسا، والعائد على الأصول %1.79 والعائد على حقوق المساهمين %11.28، أما عن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات فقد بلغت 58.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 55.3 مليون دينار، مرتفعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة %6.وحول النتائج المالية للربع الثالث ، قال رئيس مجلس إدارة البنك أحمد يوسف بهبهاني: «نجح البنك الأهلي الكويتي في تحقيق نتائج مالية جيدة معززة بارتفاع أرباحه التشغيلية وتجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية لمواجهة أية اضطرابات محتملة في المستقبل مما يؤكد سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وأزمات الديون في منطقة اليورو، بالاضافة الى الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط وتأثيرها على اقتصاديات دول المنطقة».
وأضاف: «لدى البنك الأهلي الكويتي قاعدة راسمال سليمة، ومعدل قوي لكفاية رأس المال يصل الى %24 وهو يعتبر من أعلى المعدلات ويفوق متطلبات الجهات الرقابية مما يعزز من وضع البنك وقدرته على النمو والتوسع في عملياته في ظل أوضاع السوق الحالية».
كما استطاع البنك المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية مما يؤكد الثقة في القوة الراسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر وتحقيق الأرباح.
ومن جهة أخرى، أوضح بهبهاني ان البنك يقوم بمراجعة وتعديل استراتيجيته بشكل دوري لمواجهة أي ظروف استثنائية وحسب الأوضاع الاقتصادية السائدة مع التركيز على تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية والالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة بواسطة موظفين تم تدريبهم بعناية لخدمة عملائهم.
وعن توقعاته عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2012، قال بهبهاني: «ان الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لا تزال صعبة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول، مع ركود الأسواق وتقلباتها وبطء النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي وانعكاساته على دول المنطقة.وسيكون للمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الأثر الأكبر في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي الكويتي واستمراره في تحقيق أرباح جيدة لمساهميه».
وأعرب عن أمله في اطلاق المشاريع التنموية مثل جسر ومدينة الصبية وتطوير جزيرة فيلكا ومشاريع توسعة الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع التي سيكون لها الأثر الفعال في دفع عجلة الاقتصاد الى الامام وخلق بيئة عمل تشغيلية للشركات والبنوك.
وأضاف بأن اقرار وسن تشريعات مناسبة لخلق المناخ الاستثماري لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في مشاريع في الكويت سوف ينعكس بشكل ايجابي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي نتطلع اليه خلال الفترة المقبلة.

0 التعليقات:
إرسال تعليق